هشتم مارس ۱۸۷۵ گروهی از زنان کارگر در امریکا برای بهبود وضعیت
شغلی خود به خیابانها آمدند که توسط پلیس مورد ضرب و جرح قرار گرفته
و تعداد بسیاری نیز دستگیر شدند.
پس از ۱۱۸ سال مبارزه در جهت احقاق حقوق نادیده گرفته شده ، در سال
۱۹۷۵ سرانجام سازمان ملل روز جهانی زن را به رسمیت شناخت .
فرارسیدن روز زن بهانه ای ست برای نگاهی گذرا به قوانین موجود در ایران
قوانینی که با وقاحت تمام حقوق انسانی زنان را سلب نموده و حاکی از
نگاه بی شرمانه ملایان به بانوان است.
کاش ملایان درک میکردند که این نوع نگرش نفی شان انسانی کسی ست
که آنان را متولد نموده ، نفی (حقوقی ) انسانیت شریک زندگی و سند بردگی
دخترانشان است.
با نفی حقوق انسانی زنان ، مردان انسانتر نمیشوند و با وضع چنین قوانینی
نه تنها ارج و قربی بدست نمی آورند که مردان نیز چون زنان از بام انسانیت فرو
می افتند.
نگاهی گذرا به قوانین خواهیم داشت که این تاکید بر نابرابری حقوق به معنی تائید
اصل قانون و تلاش برای موازنه سهم زنان و مردان نیست بویژه در زمینه احکام و
مجازات اسلامی ، بلکه فقط تلاشی ست در جهت بیان نوع نگرش و دید ملایان
به زن.
سوای حقوق نانوشته که در جامعه بوضوح عیان است ماننند تعرض جنسی زنان
و آزار توسط همسر و خانواده شوهر ، سوءاستفاده جنسی و محدودیتها ی اجتماعی
رهبران جامعه ایران با وقاحت تمام چنین وضع نموده اند :
قانون اسای اصل ۲۱ در شرح وظایف دولت در حمایت از زنان بگونه ای ترسیم شده
که از آنان فقط بعنوان مادر و همسر یاد میشود .
در اصل ۴۱ تاکید بر حق تابعیت برای زن و مرد دارد اما در عمل تابعیت زنان وابسته به
شوهر است .
اصل ۱۱۵ بحث برانگیز ترین مورد در قانون اساسی ست که زنان را از دستیابی به
پست ریاست جمهوری محروم میسازد و بر همین روال قانون نانوشته در مورد رهبری
است.
در قانون مجازات اسلامی بوضوح می بینیم انسانها در ایران طبقه بندی شده اند
جالب اینکه تصویب و اجرای این قوانین که برگرفته از هزاره پیش است در جامعه ای
اعمال میشود که هزاران سال پیش منادی حقوق بشر و منکر ضد ارزشها بوده است.
در مجازات اسلامی در ماده ۴۹ و در تعریف اطفال (جهت برائت از جرم ) سن آنها را
سن بلوغ تعیین نموده و توضیح آمده سن بلوغ پسر ۱۵ و سن بلوغ دختر ۹ سال
تمام است بع تعبیر دیگر اگر پسری در ۱۴ سالگی جرمی را مرتکب شود از مجازات
مبراست اما همین جرم را اگر دختری ۱۰ ساله انجام دهد ، مجرم شناخته خواهد
شد.
در ماده ۷۴ و ۷۶ به صراحت شهادت زنان نفی شده و در مواردی دیگر ، شهادت زنان
بدون همراهی شهادت مردان فاقد اعتبار خوانده شده.
همچنین است در قانون ۱۱۹ (لواط ) ۱۳۷ ( قواعدی ) و ۱۸۹ (محاربه و افساد فی
الارض) که شهادت زنان را فاقد ارزش میداند حتی با همراهی شهادت مردان نیز
شهادت آنان فاقد ارزش توصیف میشود که تنها شهادت مردان پذیرفتنی ست.
در نادیده گرفته شدن شهادت زنان آنگاه پی به اهمیت ماجرا می بریم که تصور
کنیم در حضور تعدادی از زنان ، مردی به زنی تجاوز کند و اموالش را به سرقت برد
در مراجعه به دادگاه ، قاضی با استناد به همین قوانین ، تنها با لبخندی کریه حکم
به برائت متجاوز خواهد داد.
واگر زن در مقابله با متجاوز مصر بر تجاوز و به قصد دفاع خشونتی به خرج دهد که
منجر به کشته شدن متجاوز گردد ، زن محکوم به قصاص خواهد شد درصورتی که
اگر مردی همسرش را همبستر با مرد دیگری ببیند طبق قانون مجاز به قتل زن
خواهد بود. مواد : ۱۰۰۵ و ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ .
تفاوت پرداخت دیه از جمله موارد مضحک قانون مجازات اسلامی است .
ماده ۲۰۰ تصریح به آن دارد که دیه قتل زن مسلمان نصف دیه قتل مرد مسلمان
است و در ماده ۳۰۱ دیه زن اگر به ثلث کامل برسد ، باز هم بیش از نیمی از دیه
مرد نخواهد بود .
در قانون مدنی موضوع بگونه ای دیگر حکایت از دید غیر انسانی به زنان دارد حتی
زنانی که بدلیل مادر بودن ظاهرا بایستی مورد تکریم قانون قرار بگیرند.
از موارد کلی چون حق طلاق و مهریه و .. که بگذریم به مواردی میرسیم که آزادی
انسانی از نان گرفته میشود.
زنان به مجرد ازدواج استقلال و آزادی خود را پیشکش شوهران میکنند بگونه ای که
برای خروج از کشور و حتی خروج از خانه نیاز به مجوز دارند !
حضانت فرزندان بدون توجه به شرایط والدین به پدر سپرده شده و مضحک تر اینکه
به فرض مجرم بودن پدر یعنی حتی اگر پدر خانواده قاتل ، مفسد ، معتاد ، و فاقد
هرگونه ارزشهای انسانی باشد بگونه ای که از دید قانون ملایان هم مستوجب
مجازاتی سنگین شناخته شود ، باز هم حق حضانت از او ساقط نمیشود .
به بیان دیگر بنا بر قانون موجود ، پدر معتاد از مادر فرهیخته شایستگی بیشتری
برای نگهداری و تربیت فرزندان دارد.
به فرض اتهام قتل و درصورتی که مردی به اعدام محکوم شود ، باز هم مادر برای
سرپرستی فرزندانش لیاقت نخواهد داشت و حضانت به پدر مرد و بعد از او به جد
پدری خواهد رسید .
زن پس از ازدواج در مورد محل اقامت و سکونت ، یعنی شهر و محله و نیز نوع
منزل باید تابع شوهر باشد .
زن برای ادامه تحصیل و کار نیاز به اخذ مجوز شرعی توسط شوهر دارد که اگر شوهر
تحصیل یا کار را خلاف شان خود بداند ! برابر قانون این حق مسلم از زن سلب میشود.
قانون ۱۱۱۷ صریحا به این موضوع اشاره دارد
طبق قانون مدنی ۱۱۰۵ ریاست خانواده بر عهده شوهر است ، شاید وضع همین
قانون چنین دست و پای قانونگذار را برای تبعیض ها باز گذاشته .
مورد دیگر مسئله تمکین زن از شوهر است که بجز موارد فوق ، در زمینه جنسی
و سکس که قاعدتا بایستی هردو طرف از آمادگی لازم برخوردار باشند ، چنانچه
زن در هر شرایط و زمان خود را تسلیم رئیس خانواده نکند ، عدم تمکین محسوب
که عواقب ناشایستی در انتظارش خواهد بود و جالب این که در صورتی که زن از
شوهر تمکین نکند ، پرداخت نفقه از مرد ساقط میگردد .
در جوامع آزاد و مترقی نمونه این قانون را تنها میتوان در فاحشه خانه ها یافت !
تعدد زوجات ، عقد موقت ، نگهداری عده حتی بدون سکس ،حجاب ، محرومیت از
مدیریت کلان (مگر در موارد استثنا) ، سهمیه بندی دانشگاهها و .. بسیاری دیگر
از دیگر مواردی ست که نشان از شهروند درجه دومی زنان دارد .
در انتها تاکید میکنم که بازگو نمودن این قوانین بمنزله تائید آنها بویژه در مجازاتهای
اسلامی نیست که صرف تصویب و اجرایشان حکایت از بازگشت دوره جاهلیت دارد
بلکه سعی نموده ام دید و نگرش ملایان و قانونگذاران ایران را به زنان ترسیم کنم.
کاش می فهمیدند تنها در صورتی انسان شناخته میشوند که تائید کنند از انسان
زاده شده اند و حقوق انسانی مادر خود را به رسمیت شناسند .
کاش شریک زندگی خود را انسان میدانستند و برای دخترانشان حریم انسانی
قائل می شدند.
کاش باور میکردند با کوچک کردن زنان ، خود بزرگ نمی شوند !
--------------------
این نوشته در تاریخ هفدهم اسفند سال 1386 منتشر شد و بدا به حال ما که هنوز روال بر همین منوال باقی ست !
