شهلا جاهد هم اعدام شد تا نظام زن ستیز جمهوری اسلامی بر طبل تکبر خود بکوبد و روح مردسالارانه خود را آرامش بخشد .
پرونده شهلا جاهد از سه منظر قابل بررسی ست :
ابتدا باید شخصیت شهلا جاهد را زیر ذره بین قرار داد ، دختری جوان که شیفته شهرت فوتبالیستی معروف می شود و بدون درنظر گرفتن وضعیت تاهل وی و حضور زنی که خود و آینده اش را در گرو زندگی مشترک با ناصر محمدخانی نهاده ، حاضر شده تا با حضورش کانون زندگی این خانواده را دستخوش تلاطم قرار دهد .
فرهنگی برخاسته از آموزه های جمهوری اسلامی ، قدرت و اختیار مرد در " زندگی چند همسری " !
این فرهنگ چنان آمیخته با باورهای عامه شده که حتی دختری جوان بر اساس تبلیغات چند سده دینی به خود اجازه می دهد شیفته مردی متاهل شود و او را شیفته خود کند تا نگاه هوسران مرد اززیبایی های زندگی به جذابیت های زنانگی جلب گردد .
نکته دوم شخصیت مرد ماجراست !
ناصر محمدخانی فارغ از تعهدات خود در قبال همسرش ( لاله سحرخیزان ) زنی دیگر ( شهلا جاهد ) را وارد زندگی خود کرده و بیش از یک دهه با گستاخی تمام ، خیانتی چنین آشکار را از لاله پنهان می دارد !
ناصر محمدخانی در حالی برای اعدام شهلا جاهد لحظه شماری می کرد که لحظه ای به خیانت خود اشاره نمی نماید . در واقع محمد خانی می کوشد تا با اصرار بر اجرای حکم اعدام شهلا ، بر خیانت خود به لاله سرپوش بگذارد .
قیافه عذادار ناصر هرگز نمی تواند او را نزد فرزندانش بری از خطا جلوه دهد .
اما فارغ از شخصیت های این ماجرای پیچیده ، نگاه قضایی و روند رسیدگی به پرونده حاکی از اعمال نفوذ برای مبری کردن عده ای و صحه گذاری بر امری مهندسی شده ست که قاعدتا از روال رسیدگی به پرونده های قضایی جهت روشن شدن حقیقت ماجرا ، انتظار نمی رود !
وقتی به گفتگوی خانم مینو همتی با آقای ابهریان ( افسر تحقیق در پروند قتل لاله سحرخیزان ) گوش می کنیم ، در می یابیم اعمال نفوذ از سوی دستهای پشت پرده عاملی بود تا روال رسیدگی به پرونده قتل در مجرایی قرار گیرد که مقبول جریان پشت پرده افتد .
دخالت حراست سازمان آب (!) ، برهم زدن صحنه قتل ، انکار قتل توسط شهلا جاهد ، وجود اسپرم مردی دیگر در بدن لاله سحرخزیان ( احتمال تجاوز ) ، اعلام نظر کارشناسان مبنی بر شرط مرد بودن قاتل ، تاکید پدر لاله بر مامور امنیتی بودن دایی لاله در قطر ، گفتگوی مشکوک ناصر محمدخانی با تلفن ( تایید شده توسط مخابرات ) که ظن اطلاع وی از قتل را قوت می بخشد ، در مظان اتهام قرار گرفتن ناصر محمدخانی و اعتراف اولیه شهلا ، سرپرستی فرزندان محمد خانی توسط پدر لاله ( گویی خانواده مقتول ، داماد خویش را لایق سرپرستی از نوه های خود نمی دیدند و ناصر محمدخانی نیز بدلیل خبط و خطای بزرگ خود نمی توانست ادعای سرپرستی فرزندان خود را عنوان نماید !) و مهمتر از همه این کلام شهلا جاهد در دادگاه است : از من خواستند که به آن خانه بروم ... من جسد را دیدم ( چه کسی و چرا ... از ناگفته های این پرونده پیچیده است ) ...
وجود ابهامات بی شمار در پرونده حاکی از نقص سیستم قضایی جمهوری اسلامی و اصرار بر اعدام بمنزله پاک نمودن مسئله ای مسئله ساز است !
پرونده شهلا جاهد از سه منظر قابل بررسی ست :
ابتدا باید شخصیت شهلا جاهد را زیر ذره بین قرار داد ، دختری جوان که شیفته شهرت فوتبالیستی معروف می شود و بدون درنظر گرفتن وضعیت تاهل وی و حضور زنی که خود و آینده اش را در گرو زندگی مشترک با ناصر محمدخانی نهاده ، حاضر شده تا با حضورش کانون زندگی این خانواده را دستخوش تلاطم قرار دهد .
فرهنگی برخاسته از آموزه های جمهوری اسلامی ، قدرت و اختیار مرد در " زندگی چند همسری " !
این فرهنگ چنان آمیخته با باورهای عامه شده که حتی دختری جوان بر اساس تبلیغات چند سده دینی به خود اجازه می دهد شیفته مردی متاهل شود و او را شیفته خود کند تا نگاه هوسران مرد اززیبایی های زندگی به جذابیت های زنانگی جلب گردد .
نکته دوم شخصیت مرد ماجراست !
ناصر محمدخانی فارغ از تعهدات خود در قبال همسرش ( لاله سحرخیزان ) زنی دیگر ( شهلا جاهد ) را وارد زندگی خود کرده و بیش از یک دهه با گستاخی تمام ، خیانتی چنین آشکار را از لاله پنهان می دارد !
ناصر محمدخانی در حالی برای اعدام شهلا جاهد لحظه شماری می کرد که لحظه ای به خیانت خود اشاره نمی نماید . در واقع محمد خانی می کوشد تا با اصرار بر اجرای حکم اعدام شهلا ، بر خیانت خود به لاله سرپوش بگذارد .
قیافه عذادار ناصر هرگز نمی تواند او را نزد فرزندانش بری از خطا جلوه دهد .
اما فارغ از شخصیت های این ماجرای پیچیده ، نگاه قضایی و روند رسیدگی به پرونده حاکی از اعمال نفوذ برای مبری کردن عده ای و صحه گذاری بر امری مهندسی شده ست که قاعدتا از روال رسیدگی به پرونده های قضایی جهت روشن شدن حقیقت ماجرا ، انتظار نمی رود !
وقتی به گفتگوی خانم مینو همتی با آقای ابهریان ( افسر تحقیق در پروند قتل لاله سحرخیزان ) گوش می کنیم ، در می یابیم اعمال نفوذ از سوی دستهای پشت پرده عاملی بود تا روال رسیدگی به پرونده قتل در مجرایی قرار گیرد که مقبول جریان پشت پرده افتد .
دخالت حراست سازمان آب (!) ، برهم زدن صحنه قتل ، انکار قتل توسط شهلا جاهد ، وجود اسپرم مردی دیگر در بدن لاله سحرخزیان ( احتمال تجاوز ) ، اعلام نظر کارشناسان مبنی بر شرط مرد بودن قاتل ، تاکید پدر لاله بر مامور امنیتی بودن دایی لاله در قطر ، گفتگوی مشکوک ناصر محمدخانی با تلفن ( تایید شده توسط مخابرات ) که ظن اطلاع وی از قتل را قوت می بخشد ، در مظان اتهام قرار گرفتن ناصر محمدخانی و اعتراف اولیه شهلا ، سرپرستی فرزندان محمد خانی توسط پدر لاله ( گویی خانواده مقتول ، داماد خویش را لایق سرپرستی از نوه های خود نمی دیدند و ناصر محمدخانی نیز بدلیل خبط و خطای بزرگ خود نمی توانست ادعای سرپرستی فرزندان خود را عنوان نماید !) و مهمتر از همه این کلام شهلا جاهد در دادگاه است : از من خواستند که به آن خانه بروم ... من جسد را دیدم ( چه کسی و چرا ... از ناگفته های این پرونده پیچیده است ) ...
وجود ابهامات بی شمار در پرونده حاکی از نقص سیستم قضایی جمهوری اسلامی و اصرار بر اعدام بمنزله پاک نمودن مسئله ای مسئله ساز است !
از هر منظر که به ماجرا بنگریم به یک نکته میرسیم :
دید فقهی ( دینی ) حاکم بر مردم آنچنان در بدنه قشر حاکم و عامه پیچیده و تنیده شده که نه فقط سیستم قضایی ( و سیاسی ) حکومتی، که حتی باور مردم نیز از خرافات مردسالارانه و زن ستیز لبریز گشته . متاسفانه تمامی آنچه چنین بر مردم ما می رود بجهت قوانین و اعتقاداتی ست که ارمغان جمهوری اسلامی برای مردمی صبور مهربان ست . اگر قوانین اجازه تعدد زوجات را حتی بصورت قرضی ( صیغه ای !) نمی داد ، اگر بر قدرت مرد بر دراختیار گرفتن چند همسری تاکید نمی شد ، اگر زن را در جامعه بعنوان یک انسان باور می کردند ، هیچگاه نه شهلا بخود مجوز حضور در زندگی ناصر را می داد و نه ناصر فارغ از تعهدات خود نسبت به همسرش به فکر تجدید فراش و هوسرانی می افتاد ... و نه قضات در مورد زنی که خود قربانی سیستم حکومتی و فرهنگ غلط حاکم بر جامعه شده ، چنین بی محابا حربه اعدام را بکار می بستند .
همه آنچه بر شمردیم مانع نمی شود تا بار دیگر از مجازات نفرت انگیز اعدام یادی نکنیم . حربه ای غیر انسانی که حتی در صورت سلامت نظام دادرسی و صحت مجرم بودن متهم ، قاضی و وجدان عمومی را در جایگاه و شان عامل جرم قرار می دهد !دید فقهی ( دینی ) حاکم بر مردم آنچنان در بدنه قشر حاکم و عامه پیچیده و تنیده شده که نه فقط سیستم قضایی ( و سیاسی ) حکومتی، که حتی باور مردم نیز از خرافات مردسالارانه و زن ستیز لبریز گشته . متاسفانه تمامی آنچه چنین بر مردم ما می رود بجهت قوانین و اعتقاداتی ست که ارمغان جمهوری اسلامی برای مردمی صبور مهربان ست . اگر قوانین اجازه تعدد زوجات را حتی بصورت قرضی ( صیغه ای !) نمی داد ، اگر بر قدرت مرد بر دراختیار گرفتن چند همسری تاکید نمی شد ، اگر زن را در جامعه بعنوان یک انسان باور می کردند ، هیچگاه نه شهلا بخود مجوز حضور در زندگی ناصر را می داد و نه ناصر فارغ از تعهدات خود نسبت به همسرش به فکر تجدید فراش و هوسرانی می افتاد ... و نه قضات در مورد زنی که خود قربانی سیستم حکومتی و فرهنگ غلط حاکم بر جامعه شده ، چنین بی محابا حربه اعدام را بکار می بستند .
۱ نظر:
kheiliiiiiiiiiiiii tahliletOn rO dost dashtam...
ارسال یک نظر