اعدام حکمی ست که شاید شاکی یا شکات را آرامش بخشد یا موجب تلطیف احساسات عمومی گردد ، بویژه اگر مجرم ، متهم به انجام جنایاتی علیه مردم باشد یا جرمش چنان زخمی بر عواطف عموم وارد ساخته که مرگ او ، التهاب جامعه را التیام بخشد ، مانند مجرمی که کودکان را ربوده و پس از تجاوز سوزانده ست .
اما آیا براستی می توان به صرف تسکین آلام احساسات بر قانونی که نشان از بی قانونی ست مهر تایید زد ؟
بهتر ست نگاهی واقع بینانه و به دور از احساسات به حکم اعدام بیندازیم که حتی درصورت صحت و سلامت روند دادرسی و اثبات وقوع جرم از سوی متهم ، نهایتا عملی را در مورد او انجام می دهیم که انجام همین عمل را از سوی متهم مذموم شمرده ایم !
یعنی برای جنایت جنایتکاران حکمی صادر می شود که از جهت نوع و اجرا ( و نه قربانی ) همان عمل را در مورد عامل اعمال می نماییم .
اگر باور داشته باشیم شان انسانی افراد جامعه را آنگونه که حتی حکومت حاکم نیز مجاز به سلب انسانیت از انسانها نباشد ، آنگاه می پذیریم که حتی خطاکاران و مجرمان از چنین شان و جایگاهی برخوردارند حتی اگر خود به عمد و عمل نافی چنین شانی برای دیگری باشند .
فردی که بی گناهی را به قتل می رساند ، در واقع حقی از او را زایل می کند ، حق زیست انسانی را ، حال اگر ما چنین خطایی را حتی بر خطاکار روا داریم ، دقیقا به منزله آن ست که خود را در مقام و جایگاه خاطی قرار داده و همچون او رفتار کرده ایم .
نکته مهمی که بر آن تاکید دارم این مطلب به ظاهر ساده ست : حق و شان انسانی موهبتی نیست که بتوان بازپس ستاند !
شاید بهتر آن ست که لزوم قوانین کیفری را مورد نظر قرار دهیم : اصولا چرا باید قوانین کیفری در کشوری وجود داشته باشد ؟
از منظر قانون گذار می توان دلایل زیر را مورد توجه قرار داد :
1. انتقام (!)
2. تنبیه
3. تنبه
4. کیفر افراد راهی ست برای جلوگیری از شیوع جرم و وقوع مجدد توسط مجرم
آنچه در جمهوری اسلامی می گذرد ( بویژه در رابطه با متهمین سیاسی و معترضین به حکومت ) نشان از دیدگاه انتقامی حکومت به مخالفین دارد و الا هیچ عقل سالم و حکومتی به صرف اعتراضی خاموش ، در حق معترض آن روا نمی دارد که در زندانهای جمهوری اسلامی بر دستگیر شدگان رفته و زبان تهدید به معترضان دیگر باز نمی کند که بر شما نیز چنان خواهد رفت !
در مورد جرایم عادی (!) مثل قتل ، تجاوز ، دزدی و ... ، نظر جمهوری اسلامی به تنبیه ست که جز زبان خشونت ، منطق دیگری برای مقابله با مشکلات خود نمی شناسد .
اما در جوامع مدرن تنها سعی بر آن ست که مجرم متنبه گردد و جامعه از شیوع یا وقوع مجدد جرم در امان ماند .
بنا به اعتراف مقامات مسئول جمهوری اسلامی ، وقوع جرایم در کشور نسبت به سال پیش به میزان سی درصد افزوده شده !
در واقع زبان به اقرار گشوده که این ره که ما ( جمهوری اسلامی ) میرویم به هیچستان ست . صدور احکام فله ای نتوانسته نه از وقوع و شیوع جرم سیاسی ( به زبان جمهوری اسلامی : اقدام علیه امنیت کشور ) بکاهد و نه جرایم عادی را تحت کنترل در آورد .
به اعتقاد من اصل در همه عرصه ها یک چیز ست : قبول شان انسانی انسانها بعنوان حقی غیر قابل تردید و غیر قابل استرداد !
اگر باور داریم منزلت انسانی افراد جامعه آنچنان اعتباری خدشه ناپذیر دارد و باید بر کرامت انسان تاکید ورزید ، آنگاه لاجرم در می یابیم که خط کشی ها و گروه بندی ها بی اعتبار ست ، حتی مجرمین از این حق برخوردارند و مجازات باید متناسب با انسانیت او باشد ، ولو اینکه او نگاهی غیر انسانی به انسانها داشته باشد ( تاکید من از این جهت ست که فردایی خواهد بود که بایستی سران جمهوری اسلامی را محاکمه نمود ، حتی این جانیان نیز انساننند ، هرچند باور آن سخت می نماید !) .
صرف وقوع جرم توسط مجرم ، مسلما مجوزی بدست دیگری نخواهد داد تا چون او شان انسانی انسان دیگری را پایمال سازد .
در این گفتار به موارد خاص اشاره نشده و صرفا بنا بر آن بوده که به اعدام افرادی توجه شود که جرایم آنها در دادگاهی صالح و در مسیری عادلانه به اثبات رسیده ، درصورتی که چه در دادگاه های عادلانه و چه در بیدادگاه های ناعادلانه در تاریخ ثبت ست مواردی بسیار که پس از اجرامی حکم اعدام ، بی گناهی متهم به ثبوت رسیده !
باردیگر به اصل گفته شده بازمیگردم که معتقدم در صورت قبول آن ، نه فقط در بستر قضایی که در همه وجوه جامعه شرایط دیگری می بایست برای همه افراد محقق شود ، بعنوان مثال برای یک کارگر ، بدلیل انسان بودنش و حفظ کرامت انسانی او ، دولت و کارفرما موظفند ابزار ، شرایط و متناسب را فراهم آورده و به مزدی برابر بر رفع نیازهایش پرداخت نمایند .
دولت موظف ست تا حداقل امکانات بهداشتی و درمانی را برای همه درنظر گیرد ، اینکه مجروح یا بیمار ملزم به پرداخت ودیعه ست تا بیمارستانی درمانش را تقبل کند ظلمی ست که نشان از بی توجهی به حرمت و کرامت بیماردارد .
حکومت مجبور به تامین آموزش ( چه تحصیلات کلاسیک و چه پرورش نیروی تخصصی در آموزشگاه های فنی ) برای همه ست و .... .
در یک جمله : نفی اعدام از دید من ، تنها نفی خشونت نیست بلکه توجه به شان انسانی افراد ست که این توجه راهی را در مقابل ما می گشاید که در آن نمی توان به دیگری تعرض نمود ، در این راه حکومت موظف به تکریم شهروندان ست ، در این راه ، ایران عزیزمان جایگاهی خواهد شد تا ایرانیان در آن عزیز باشند و عزتمند .
اما آیا براستی می توان به صرف تسکین آلام احساسات بر قانونی که نشان از بی قانونی ست مهر تایید زد ؟
بهتر ست نگاهی واقع بینانه و به دور از احساسات به حکم اعدام بیندازیم که حتی درصورت صحت و سلامت روند دادرسی و اثبات وقوع جرم از سوی متهم ، نهایتا عملی را در مورد او انجام می دهیم که انجام همین عمل را از سوی متهم مذموم شمرده ایم !
یعنی برای جنایت جنایتکاران حکمی صادر می شود که از جهت نوع و اجرا ( و نه قربانی ) همان عمل را در مورد عامل اعمال می نماییم .
اگر باور داشته باشیم شان انسانی افراد جامعه را آنگونه که حتی حکومت حاکم نیز مجاز به سلب انسانیت از انسانها نباشد ، آنگاه می پذیریم که حتی خطاکاران و مجرمان از چنین شان و جایگاهی برخوردارند حتی اگر خود به عمد و عمل نافی چنین شانی برای دیگری باشند .
فردی که بی گناهی را به قتل می رساند ، در واقع حقی از او را زایل می کند ، حق زیست انسانی را ، حال اگر ما چنین خطایی را حتی بر خطاکار روا داریم ، دقیقا به منزله آن ست که خود را در مقام و جایگاه خاطی قرار داده و همچون او رفتار کرده ایم .
نکته مهمی که بر آن تاکید دارم این مطلب به ظاهر ساده ست : حق و شان انسانی موهبتی نیست که بتوان بازپس ستاند !
شاید بهتر آن ست که لزوم قوانین کیفری را مورد نظر قرار دهیم : اصولا چرا باید قوانین کیفری در کشوری وجود داشته باشد ؟
از منظر قانون گذار می توان دلایل زیر را مورد توجه قرار داد :
1. انتقام (!)
2. تنبیه
3. تنبه
4. کیفر افراد راهی ست برای جلوگیری از شیوع جرم و وقوع مجدد توسط مجرم
آنچه در جمهوری اسلامی می گذرد ( بویژه در رابطه با متهمین سیاسی و معترضین به حکومت ) نشان از دیدگاه انتقامی حکومت به مخالفین دارد و الا هیچ عقل سالم و حکومتی به صرف اعتراضی خاموش ، در حق معترض آن روا نمی دارد که در زندانهای جمهوری اسلامی بر دستگیر شدگان رفته و زبان تهدید به معترضان دیگر باز نمی کند که بر شما نیز چنان خواهد رفت !
در مورد جرایم عادی (!) مثل قتل ، تجاوز ، دزدی و ... ، نظر جمهوری اسلامی به تنبیه ست که جز زبان خشونت ، منطق دیگری برای مقابله با مشکلات خود نمی شناسد .
اما در جوامع مدرن تنها سعی بر آن ست که مجرم متنبه گردد و جامعه از شیوع یا وقوع مجدد جرم در امان ماند .
بنا به اعتراف مقامات مسئول جمهوری اسلامی ، وقوع جرایم در کشور نسبت به سال پیش به میزان سی درصد افزوده شده !
در واقع زبان به اقرار گشوده که این ره که ما ( جمهوری اسلامی ) میرویم به هیچستان ست . صدور احکام فله ای نتوانسته نه از وقوع و شیوع جرم سیاسی ( به زبان جمهوری اسلامی : اقدام علیه امنیت کشور ) بکاهد و نه جرایم عادی را تحت کنترل در آورد .
به اعتقاد من اصل در همه عرصه ها یک چیز ست : قبول شان انسانی انسانها بعنوان حقی غیر قابل تردید و غیر قابل استرداد !
اگر باور داریم منزلت انسانی افراد جامعه آنچنان اعتباری خدشه ناپذیر دارد و باید بر کرامت انسان تاکید ورزید ، آنگاه لاجرم در می یابیم که خط کشی ها و گروه بندی ها بی اعتبار ست ، حتی مجرمین از این حق برخوردارند و مجازات باید متناسب با انسانیت او باشد ، ولو اینکه او نگاهی غیر انسانی به انسانها داشته باشد ( تاکید من از این جهت ست که فردایی خواهد بود که بایستی سران جمهوری اسلامی را محاکمه نمود ، حتی این جانیان نیز انساننند ، هرچند باور آن سخت می نماید !) .
صرف وقوع جرم توسط مجرم ، مسلما مجوزی بدست دیگری نخواهد داد تا چون او شان انسانی انسان دیگری را پایمال سازد .
در این گفتار به موارد خاص اشاره نشده و صرفا بنا بر آن بوده که به اعدام افرادی توجه شود که جرایم آنها در دادگاهی صالح و در مسیری عادلانه به اثبات رسیده ، درصورتی که چه در دادگاه های عادلانه و چه در بیدادگاه های ناعادلانه در تاریخ ثبت ست مواردی بسیار که پس از اجرامی حکم اعدام ، بی گناهی متهم به ثبوت رسیده !
باردیگر به اصل گفته شده بازمیگردم که معتقدم در صورت قبول آن ، نه فقط در بستر قضایی که در همه وجوه جامعه شرایط دیگری می بایست برای همه افراد محقق شود ، بعنوان مثال برای یک کارگر ، بدلیل انسان بودنش و حفظ کرامت انسانی او ، دولت و کارفرما موظفند ابزار ، شرایط و متناسب را فراهم آورده و به مزدی برابر بر رفع نیازهایش پرداخت نمایند .
دولت موظف ست تا حداقل امکانات بهداشتی و درمانی را برای همه درنظر گیرد ، اینکه مجروح یا بیمار ملزم به پرداخت ودیعه ست تا بیمارستانی درمانش را تقبل کند ظلمی ست که نشان از بی توجهی به حرمت و کرامت بیماردارد .
حکومت مجبور به تامین آموزش ( چه تحصیلات کلاسیک و چه پرورش نیروی تخصصی در آموزشگاه های فنی ) برای همه ست و .... .
در یک جمله : نفی اعدام از دید من ، تنها نفی خشونت نیست بلکه توجه به شان انسانی افراد ست که این توجه راهی را در مقابل ما می گشاید که در آن نمی توان به دیگری تعرض نمود ، در این راه حکومت موظف به تکریم شهروندان ست ، در این راه ، ایران عزیزمان جایگاهی خواهد شد تا ایرانیان در آن عزیز باشند و عزتمند .
۱ نظر:
فرهاد جان منهم با اعدام بخاطر هر جرمی مخالفم تا این حد اگر ورق برگردد دوست ندارم هر کدام از اینها هر چقدر هم دستش به خون مردم آغشته باشد اعدام گردد .
ارسال یک نظر