طبق قانون اساسی : ایران بدست اجنبی !

باور کردنی نیست ولی حقیقت دارد !
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ( نمی توانم نام مقدس ایران را در کنار جمهوری اسلامی ذکر کنم !) بجز رییس جمهور و پرسنل ارتش و نیروی انتظامی ، هیچ ضرورتی برای ایرانی بودن رهبر ، نمایندگان مسجد ( مجلس ) شورای اسلامی ، اعضای شورای نگهبان ، اعضای شورای خبرگان رهبری ، وزرا ی دولت ، رییس قوه قضاییه ... درنظر گرفته نشده !
این قانون به شکل فعلی مبین این نکته است که افراد خارجی می توانند رهبری حکومتی که بر ایران حاکم است را در دست گیرند ! همچنین خارجی ها حتی بدون تابعیت ایرانی می توانند عضو مسجد ( مجلس ) شورای اسلامی شوند و قوانین را بدلخواه خود ( پس از تایید شورای نگهبانی که اعضای آن هم می توانند خارجی باشند ) تعیین و تصویب نمایند و جهت اجرا به دولتی دهند که تنها رییس آن بایستی ایرانی باشد !
بد نیست نگاهی به قانون اساسی ایران بیندازیم :
1. رهبر
اصل 5 قانون اساسی : در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.
می بینیم که هیچ قید و ضرورتی برای ایرانی بودن حاکم بر ایران ذکر نشده !
اصل 109 قانون اساسی شرایط و صفات رهبری :
الف : صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
ب: عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
ج:بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
نکته : رهبری برای امامت امت اسلام و نه ملت ایران برگزیده می شود !
شاید تصور کنید که رهبر چون از طرف شورای خبرگان رهبری انتخاب می شود ( اصل 107 ) و اعضای چنین شورایی ایرانی بایستی باشند ، پس آنها به ایرانی بودن رهبر توجه خواهند کرد ، اما سخت در اشتباهید چون هیچ الزامی به ایرانی بودن اعضای شورای رهبری وجود ندارد :

2. خبرگان منتخب مردم، باید دارای شرایط زیر باشند :

الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى؛
ب) اجتهاد در حدّى كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولىّ‏فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد؛
ج) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز؛
د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران؛
ه) نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى.

اصل 108 قانون اساسی : قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

حال تصور کنید شورای خبرگان رهبری با حضور تعداد زیادی غیر ایرانی تشکیل شود و رهبری غیر ایرانی برگزینند ، با توجه به اینکه این شورا اختیار دارد تا قوانین مربوط به خود را بدلخواه وبدون نظارت ارگانی به تصویب برساند ، می تواند حتی التزام به نظام جمهوری اسلامی را هم از شروط انتخاب اعضا حذف کند . توجه به این نکته ضروری ست که شرایط اعضای خبرگان رهبری در قانون اساسی درج نشده و بهمین جهت برای تغییر آن نیازی به همه پرسی نخواهد بود ضمن اینکه در قانون اساسی فقط به این نکته اشاره شده که پس از تشکیل این شورا ، اعضای آن حق خواهند داشت قوانین ( مربوط به خود ) را به دلخواه خود تعیین و تصویب نمایند ( بدون ذکر مرجعی برای کنترل آنها ) .

3. رییس قوه قضاییه
اصل 157 : به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.

و البته واضح است که در این مورد هم به ایرانی بودن رییس قوه قضاییه توجهی نشده است !

4. مسجد (مجلس ) شورای اسلامی
اصل 62 قانون اساسی : مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

شرایط داوطلبان نمایندگی طبق قانون
شرایط هفت گانه داوطلبان که بایستی از سوی شورای نگهبان تایید شوند :
الف :داشتن سلامت جسمانی در حد نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
ب: عدم سوء پیشینه و محکومیت قضایی
ج: عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه
د : داشتن حداقل ۳۰ سال کامل سن
ه : داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن (بنا بر یک تبصره افراد دارای مدرک کارشناسی که سابقه پنج سال کار در حد کارشناسی را داشته باشند نیز مجاز به ثبت نام هستند.)
و : اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن
ز : اعتقاد و التزام عملی به اسلام و اصل مترقی ( ! ) ولایت مطلقه فقیه

5. وزرای کابینه
اصل 133 : وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

در تقریبا تمامی موارد ذکر شده هیچ الزامی به ایرانی بودن افراد و مسئولین نیست و تنها التزام آنها به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران خواستار شده . در حالیکه با این قوانین هر فرد خارجی می تواند به صرف (ادعای ) التزام به قانون اساسی یا نظام جمهوری اسلامی بعنوان حاکم بر سرنوشت ملت ایران تعیین گردد و البته عشق و علاقه خود به وطنش را هم حفظ نماید . تنها رییس جمهور است که باید ایرانی باشد و ...
البته این پایان ماجرا نیست !
جالب است در مواردی که باید خون داد و کشته شد ، الزام به ایرانی بودن افراد در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته :
اصل 145 : هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود !
و البته صحیح هم همین است ( از دید مسئولین حکومت ولایت فقیه ) : باید برای مردم ایران هم نقشی در نظر گرفت و چه بهتر که اینان جان دهند و کشته شوند تا آنان به مقاصد پلید خود رسند !

نکته مهمی که از دل قانون اساسی بر می آید این است که گویا این قانون نه برای ایران که برای اهدافی تجاوز گرانه و تسلط بر تمامی سرزمینهای دنیا نوشته شده .
اصل 2 قانون اساسی : حاکمیت از آن خداست .
صرفنظر از ورود به بحث ادیان و اثبات یا رد صحت آنها ، تنها به این نکته اشاره می شود با توجه به تفاسیر و برداشتهای متعدد و غیر قابل شماری که از خدا و دین اسلام وجود دارد ، ذکر انحصار حاکمیت به خدا (طبق آیین تیشع ) ، مسلما دست حاکمان را باز می گذارد تا با نسبت دادن اعتقادات خود به خدا وتفسیر به رای خود از قوانین منتسب به الله ، نظرات خود را بر مردم تحمیل کنند .
درصورتی که اگر حاکمیت بر کشور از آن ملت باشد ، هیچ فردی ولو با تکیه بر اندیشه هایی که به خدا و دین نسبت می دهد قادر نخواهد بود بر ملت اجحاف نماید یا حقوق حقه آنان را نادیده انگارد .
قانون اساسی جمهوری اسلامی آشکارا تصورات و اوهامات مسئولین را مبنی بر تلاش جهت سلطه بر جهان ( آنهم با هزینه از جان و مال و آبروی ملت و خاک مقدس ایران ) نمایان می سازد .

راستی از انرژی هسته ای و موشک های دوربرد چه خبر ؟!

--------------------------------
پ . ن . :
لازم میدانم از آقای پرویز دستمالچی که ( در گفت و گو با تلویزیون ایرانیان ) به عدم الزام ایرانی بودن اعضای شورای رهبری در قانون اساسی اشاره نموده بود تشکر کنم ، همین نکته ذهن مرا نسبت به ایرانی بودن مقامات از دید قانون اساسی حساس نمود .