ادبیات آرش نراقی ( مقالاتش ) سبکی خاص دارد ، دوری از کلی گویی و تلاش بر شفاف سازی با تاکید بر منطق و استدلالی قوی در نقد و بیان مطالب.
این بزرگوار در مقاله ای که در " روزآنلاین " منتشر شده ( " دین رحمانی و اصلاح قانون اساسی " ، سه شنبه بیست و نهم تیرماه ) ، به نکته مهمی اشاره نموده :
" اگر بنا بر اصلاح قانون اساسی موجود ایران باشد، اصلاح کدام اصل از اصول قانون اساسی از اولویت و اهمیّت بیشتری برخوردار خواهد بود؟ "
وی در ادامه ، با استدلالی روشن و شیوه شیرین خاص خود ، نتیجه گرفته که ریشه بی عدالتی های موجود در اصل چهارم قانون اساسی ست .
با تمام احترامی که برای این عزیز قائلم ، نمی توانم در این مورد به او تاسی نمایم که بنظر من بزرگترین مانع در برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض و ناعدالتی ها از جامعه، در اصل اول قانون اساسی ( و اصل دوم که به تشریح اصل اول پرداخته ) نهفته است .
اصل اول حکومت ایران را جمهوری اسلامی اعلام می دارد و در اصل دوم در تبیین این حکومت چنین آورده شده :
نه تنها حاکمیت از آن خداست که تشریع قوانین نیز از اوست و از لزوم تسلیم در برابر امر او سخن رانده .
هرچند اصل 4 و اصول یکم و دوم در حاکمیت قوانین اسلامی بر کلیه شئون ( قوانین ) تاکید دارد اما تفاوت اصل 4 مورد عنایت آرش نراقی با اصل اول و دوم ، در یک نکته بسیار مهم نهفته :
آرش نراقی عزیز ، تصور می کند بدلیل تاکید قانون اساسی بر اسلامی بودن کلیه قوانین ، بی عدالتی بوجود می آید اما برداشت من این ست که وقتی حاکمیت از آن خدایی باشد که حضور ملموس و سخنگو در جامعه ندارد تا خود تفسیر آیاتش را بعهده گیرد ، لزوما عده ای دیگر ( هر که باشند ، خواه روحانی و خواه غیر روحانی ) برداشت و تلقی خاص خود را به خدا نسبت می دهند ( برداشت " برون دینی " به تعریف دکتر سروش بزرگوار ، آنکه در وطن خویش هم غریب بود ) .
مهمتر از این ، صرف بیان اینکه حاکمیت از آن خداست به معنی لغو حاکمیت مردم بر خاکشان می باشد و همین بدعت راه را هموار می سازد برای آنچه امروز غاصبان خاک ایران با صدای رسا فریاد میزنند : عدم مشروعیت رای ملت برای تعیین حاکم که چون حاکمیت از آن خداست پس ملت را حقی نیست تا در مورد نماینده خدا نظر دهد .
بزرگترین مانع در احقاق حقوق حقه ملت ایران آن است که حاکمیت ایرانیان بر ایران از آنان سلب شده ، روحانیون بدرستی دریافته بودند که اگر حاکمیت را به خدایی که در کیسه آنان ست واگذار کنند ، در واقع این حق را تا زمانی که جمهوری اسلامی برپاست از آن خود نموده اند .
بنابراین ، صرف لغو " الزام تبعیت قوانین از شریعت " و نیز حذف " ولایت فقیه " و توزیع قدرت و اختیارات او به نهادها ( قوای ) سه گانه ، شاید بی عدالتی های مورد نظر آرش نراقی عزیز را تلطیف سازد اما مرتفع نخواهد کرد . کافی ست در این زمینه به حقوق شهروندان ایرانی مانند بهاییان و مارکسیست ها توجه شود که در حکومت خدای اسلام ، ولو قوانین بی اعتنا به شریعت باشند ، جایگاهی نخواهند داشت که خدا نیز در بستر حکمرانیش ( طبق آموزه های اسلام ) در تنبیه و مجازات رویگردانان از آیینش وعده ها داده . و اگر قوانین حکومتی در این زمینه ها بی اعتنا به قوانین شرع باشد ، خدشه بر حاکمیت خدا وارد خواهد ساخت که طبیعتا منافی اصول اول و دوم قانون اساسی خواهد بود .
بر خود لازم میدانم بار دیگر از احترام خود نسبت به دکتر آرش نراقی یادی نمایم .
_______________________________
متن فوق را برای آرش نراقی عزیز فرستادم ، وی با بزرگواری تمام ، محبت نمود و پاسخی متین برایم فرستاد . با تشکر از توجه و لطفش ، متن ارسالی او را در اینجا می آورم :
این بزرگوار در مقاله ای که در " روزآنلاین " منتشر شده ( " دین رحمانی و اصلاح قانون اساسی " ، سه شنبه بیست و نهم تیرماه ) ، به نکته مهمی اشاره نموده :
" اگر بنا بر اصلاح قانون اساسی موجود ایران باشد، اصلاح کدام اصل از اصول قانون اساسی از اولویت و اهمیّت بیشتری برخوردار خواهد بود؟ "
وی در ادامه ، با استدلالی روشن و شیوه شیرین خاص خود ، نتیجه گرفته که ریشه بی عدالتی های موجود در اصل چهارم قانون اساسی ست .
با تمام احترامی که برای این عزیز قائلم ، نمی توانم در این مورد به او تاسی نمایم که بنظر من بزرگترین مانع در برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض و ناعدالتی ها از جامعه، در اصل اول قانون اساسی ( و اصل دوم که به تشریح اصل اول پرداخته ) نهفته است .
اصل اول حکومت ایران را جمهوری اسلامی اعلام می دارد و در اصل دوم در تبیین این حکومت چنین آورده شده :
نه تنها حاکمیت از آن خداست که تشریع قوانین نیز از اوست و از لزوم تسلیم در برابر امر او سخن رانده .
هرچند اصل 4 و اصول یکم و دوم در حاکمیت قوانین اسلامی بر کلیه شئون ( قوانین ) تاکید دارد اما تفاوت اصل 4 مورد عنایت آرش نراقی با اصل اول و دوم ، در یک نکته بسیار مهم نهفته :
آرش نراقی عزیز ، تصور می کند بدلیل تاکید قانون اساسی بر اسلامی بودن کلیه قوانین ، بی عدالتی بوجود می آید اما برداشت من این ست که وقتی حاکمیت از آن خدایی باشد که حضور ملموس و سخنگو در جامعه ندارد تا خود تفسیر آیاتش را بعهده گیرد ، لزوما عده ای دیگر ( هر که باشند ، خواه روحانی و خواه غیر روحانی ) برداشت و تلقی خاص خود را به خدا نسبت می دهند ( برداشت " برون دینی " به تعریف دکتر سروش بزرگوار ، آنکه در وطن خویش هم غریب بود ) .
مهمتر از این ، صرف بیان اینکه حاکمیت از آن خداست به معنی لغو حاکمیت مردم بر خاکشان می باشد و همین بدعت راه را هموار می سازد برای آنچه امروز غاصبان خاک ایران با صدای رسا فریاد میزنند : عدم مشروعیت رای ملت برای تعیین حاکم که چون حاکمیت از آن خداست پس ملت را حقی نیست تا در مورد نماینده خدا نظر دهد .
بزرگترین مانع در احقاق حقوق حقه ملت ایران آن است که حاکمیت ایرانیان بر ایران از آنان سلب شده ، روحانیون بدرستی دریافته بودند که اگر حاکمیت را به خدایی که در کیسه آنان ست واگذار کنند ، در واقع این حق را تا زمانی که جمهوری اسلامی برپاست از آن خود نموده اند .
بنابراین ، صرف لغو " الزام تبعیت قوانین از شریعت " و نیز حذف " ولایت فقیه " و توزیع قدرت و اختیارات او به نهادها ( قوای ) سه گانه ، شاید بی عدالتی های مورد نظر آرش نراقی عزیز را تلطیف سازد اما مرتفع نخواهد کرد . کافی ست در این زمینه به حقوق شهروندان ایرانی مانند بهاییان و مارکسیست ها توجه شود که در حکومت خدای اسلام ، ولو قوانین بی اعتنا به شریعت باشند ، جایگاهی نخواهند داشت که خدا نیز در بستر حکمرانیش ( طبق آموزه های اسلام ) در تنبیه و مجازات رویگردانان از آیینش وعده ها داده . و اگر قوانین حکومتی در این زمینه ها بی اعتنا به قوانین شرع باشد ، خدشه بر حاکمیت خدا وارد خواهد ساخت که طبیعتا منافی اصول اول و دوم قانون اساسی خواهد بود .
بر خود لازم میدانم بار دیگر از احترام خود نسبت به دکتر آرش نراقی یادی نمایم .
_______________________________
متن فوق را برای آرش نراقی عزیز فرستادم ، وی با بزرگواری تمام ، محبت نمود و پاسخی متین برایم فرستاد . با تشکر از توجه و لطفش ، متن ارسالی او را در اینجا می آورم :
با سلام
از نقد عالمانه شما بهره مند شدم. من در عین حال که دغدغه های شما را می فهمم و ارج می نهم، اما معتقدم که شاید بهتر آن باشد که دغدغه اصلی ما ناظر به قواعد، قوانین و سیاستهایی باشد که بناست در مقام تدبیر و تنظیم عرصه عمومی به کار گرفته شود. به بیان دیگر، بهتر آن است که مرکز و کانون بحث تقریر و وضع قواعد منصفانه برای تدبیر و تنظیم عرصه عمومی باشد. وقتی که این قواعد منصفانه وضع و اجرا شود، افراد می توانند با هر باور عقیدتی، دینی، یا ایدئولوژیک در عرصه عمومی حاضر شوند، بی آنکه حقوق دیگران را تضییع نمایند. بنابراین، شاید از حیث عملی بهتر آن باشد که در از خود بپرسیم قوانین و سیاستهای الزام آور تنظیم کننده عرصه عمومی را باید مطابق کدام معیار و قاعده منصفانه وضع کنیم نه آنکه بحث خود را مصروف آن کنیم که آیا حاکمیت انسان از آن خود اوست یا از جانب خداوند به او می رسد. این بحث دوّم را دشوار بتوان به سرانجامی رسانید، اما احتمال توافق بر سر پرسش اوّل بیشتر به نظر می رسد- در عین تمام اختلافاتی که افراد می توانند در خصوص بحث دوّم داشته باشند. باری، مایلم مجدداً از لطف و نکته سنجی عالمانه شما سپاسگزاری کنم.
با احترام
آرش نراقی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر