جناب علوی که از سوی حسن روحانی برای پست وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده ، در برنامه خود اشاره به مواردی نموده که بیش از هر نکته ، اعتراف صریح به عملکرد غیر قانونی و هواداری عناصر خودسر اطلاعاتی از جناح خاص سیاسی و البته پرونده سازی برای افراد بی گناه می باشد.
تا همینجا که وزیر البته هنوز وزیر نشده هدف خود را اصلاح برنامه ها و اهداف وزارت اطلاعات اعلام کرده ، قدمی ست به جلو اما همه ما بخوبی می دانیم وزارت اطلاعات ( مثل وزارت امورخارجه ) مستقیما از شخص رهبر دستور می گیرد و درواقع وزیر و رییس جمهور در این وزارتخانه هیچ کاره اند .
باید دید شعارهای اقای علوی در زمان وزارت رنگ واقعیت بخود میگیرد یا همچون تمامی شعارهای مسئولان خرد و کلان جمهوری اسلامی ، برای تیتر روزنامه ها کاربرد دارد و در عمل همانی خواهد بود که تا امروز بود .
جناب علوی از جمله برنامه های خود برای وزارت اطلاعات به موارد ( بخوانید اعترافات ) ذیل اشاره نموده :
ب) اهم رویکردها و سیاست‌های وزارت اطلاعات
1. حفظ استقلال و بی‌طرفی وزارت نسبت به جریانات سیاسی کشور.
1. حفظ استقلال و بی‌طرفی وزارت نسبت به جریانات سیاسی کشور.
2. قانون‌مداری کامل و رعایت حقوق قانونی، شرعی و اخلاقی آحاد جامعه و حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی.
3. مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذی‌صلاح، نهادهای نظارتی و مردم.
4. اعتمادسازی عمومی و افزایش منزلت اجتماعی وزارت و کارگزاران اطلاعاتی.
3. مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذی‌صلاح، نهادهای نظارتی و مردم.
4. اعتمادسازی عمومی و افزایش منزلت اجتماعی وزارت و کارگزاران اطلاعاتی.
...
7. تمرکز بر انجام مأموریت‌های ذاتی و قانونی و پرهیز از ورود به مأموریت‌های غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی.
...
12. پالایش جامع و دقیق پرونده سازی‌های شکل گرفته در چند سال اخیر.
الف) در حوزه امنیت داخلی:
1-1) ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانه‌های جمعی و گروه‌های قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی.
2-1) بازگشت وزارت به چارچوب‌های وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت.
1-1) ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانه‌های جمعی و گروه‌های قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی.
2-1) بازگشت وزارت به چارچوب‌های وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت.
3-1) حمایت از فضای نقد و انتقاد و تفکیک حوزه نقادی در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و.... با فضای امنیتی.
4-1) رعایت حقوق شهروندی، حقوق قومیت‌ها، مذاهب، در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی.
4-1) رعایت حقوق شهروندی، حقوق قومیت‌ها، مذاهب، در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی.
ب) در حوزه امنیت خارجی
2-2) تغییر رویکردها در حوزه خارجی به‌منظور جلب اعتماد بین‌المللی نخبگان سیاسی و اقتصادی و ایرانیان خارج از کشور.
3-2) تلاش در جهت بازسازی چهره سیاسی کشور در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر. ( حقوق بشر ؟! یعنی باور کنیم ؟ شاید همین مورد باعث شود نتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد )
3-2) تلاش در جهت بازسازی چهره سیاسی کشور در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر. ( حقوق بشر ؟! یعنی باور کنیم ؟ شاید همین مورد باعث شود نتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد )
۱ نظر:
سلام،
بشنو و باور نکن.
ارسال یک نظر