مهمان برنامه میزگرد تلویزیون ایرانیان برلین مسعود بهنود بود . مثل همیشه متین ، منطقی و بسیار هوشیار .
در حین گفتگو و زمان پس از آن ( که معمولا دوستان راحت تر و بی پرده تر سخن دل بیان می کنند ) در مورد جنبش سبز و حاکمیت صحبت کردیم .
بطور کلی صحبتهای بهنود بسیار سنجیده و منطقی بود و باید اعتراف کنم تقریبا همه آنچه گفت نشان از دید وسیع و هوشی وافر میداد ، اما در یک نکته یا او نتوانست مرا قانع کند یا کند ذهنی من مانع از درک فهم او بود.
نگاه و توقع او بر این بود که بجای گشتن در صفحه حوادث روزنامه ها ویافتن نکات منفی ( مثل کتک خوردن فردی از دست ماموران یا تجاوز به دانشجویی ) باید بدنبال مطالب و وقایعی بود که بتوان حکومت را نقد و محکوم کرد و الا اینچنین مواردی حتی به فرض اثبات نهایتا گناهش به گردن ماموری سرکش می افتد ، چنانکه در همه جای دنیا و در همه حکومتها می توان چنین مواردی را یافت .
اعتقاد داشت با حضور مستمر در انتخابات می توان بدنبال رای گم شده بود و جنبش و فرصتی بدست آورد . و با فشاری اینچنینی می توان حکومت را وادار نمود تا گام به گام قایل به ایجاد فضای باز شده و نهایتا به دموکراسی رسید .
و البته بدرستی اشاره نمود که قدم اول برای رسیدن به حکومتی دلخواه و مبتنی بر دموکراسی راستین ، تغییر دید ما و بالا رفتن قدرت تحمل مخالفان از سوی ماست .
اما آنچه او تاکید داشت و فهم من ناتوان از درک آن بود ، نگاه مثبت او به تاکید بر صندوق های رای بود .
نگاه او ، نگاه ( تقریبا ) همه اصلاح طلبان به مبارزه ای مدنی و مسالمت آمیز مردمی ست .
می خواستم به او بگویم چنین روشی شاید در زمان شاه نتیجه ای دلخواه بدنبال می داشت اما در نظام جمهوری اسلامی بسیار بعید و دور از واقعیت ها و حقایق ست اگر تصور کنیم به فرض فشار و اعتراضاتی اینچنینی از سوی مردم ، باند رهبری قایل به تفویض اختیارات ولایت فقیه به مجلس خواهد شد .
در زمان شاه ، قانون اساسی ایران بمراتب بهتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که حتی با همان قانون قابل قبول بود اگر شاه التزام خود را به اجرای بدون تنازل (!) قانون اساسی تضمین می نمود تا در گذر زمان و با حذف شرط " تائید قوانین مجلس از سوی 5 مرجع تشیع " و اصلاحاتی دیگر به مرز دموکراسی در جهان پیشرفته و آزاد رسیم .
اما به فرض تحقق آرزوهای دور و دراز اصلاح طلبان و تضمین ولایت امر به اجرای قانون اساسی ( بعنوان اولین قدم مثبت حکومت در اجرای خواسته های ملت ) چگونه می توان برای دستیابی به اهداف بعدی دل به چنین قانونی بست که در آن به صراحت دم از حکومت مطلقه فقیه زده و دست رهبر بصورتی قانونی برای بستن دست ملت باز است .
در قانونی که حتی بر خلاف ادعای دوستان برای اعتراض و تجمع و راهپیمایی نیاز به تایید رهبری ( یا شورای نگهبان بعنوان مرجع تفسیر قانون اساسی ) دارد (1) ، چگونه مردم می توانند نسبت به حکومت اعتراض خود را بیان کنند .
کافی ست عزیزان توجه کنند که در جای جای قانون اساسی شرط لازم برای آزادیها ، عدم مغایرت یا مخالفت با اسلامی ست که تفسیر آن بر عهده رهبر یا منصوبین اوست .
توقع اصلاح طلبان از حکومت ، اگر توقعی مبتنی بر قانون باشد ، بیش از قبول خواسته های مردم توسط باند حاکم ، باید در انتظار خودکشی سیاسی رهبری یا صدقه دادن رهبری به ملتش باشد .
قانون اساسی جمهوری اسلامی بگونه ای ست که اگر رهبر ( به فرض محال ) آدمی شیفته آزادی و عاشق مردم باشد ، می تواند آزادی را به ملتش انعام دهد و اگر نه ( که از فقهای حوزه جز این انتظار نمی رود ) چنان جان و مال دگراندیشان را حلال اعلام کند که حاکمان امروز چنین کرده اند .
در حین گفتگو و زمان پس از آن ( که معمولا دوستان راحت تر و بی پرده تر سخن دل بیان می کنند ) در مورد جنبش سبز و حاکمیت صحبت کردیم .
بطور کلی صحبتهای بهنود بسیار سنجیده و منطقی بود و باید اعتراف کنم تقریبا همه آنچه گفت نشان از دید وسیع و هوشی وافر میداد ، اما در یک نکته یا او نتوانست مرا قانع کند یا کند ذهنی من مانع از درک فهم او بود.
نگاه و توقع او بر این بود که بجای گشتن در صفحه حوادث روزنامه ها ویافتن نکات منفی ( مثل کتک خوردن فردی از دست ماموران یا تجاوز به دانشجویی ) باید بدنبال مطالب و وقایعی بود که بتوان حکومت را نقد و محکوم کرد و الا اینچنین مواردی حتی به فرض اثبات نهایتا گناهش به گردن ماموری سرکش می افتد ، چنانکه در همه جای دنیا و در همه حکومتها می توان چنین مواردی را یافت .
اعتقاد داشت با حضور مستمر در انتخابات می توان بدنبال رای گم شده بود و جنبش و فرصتی بدست آورد . و با فشاری اینچنینی می توان حکومت را وادار نمود تا گام به گام قایل به ایجاد فضای باز شده و نهایتا به دموکراسی رسید .
و البته بدرستی اشاره نمود که قدم اول برای رسیدن به حکومتی دلخواه و مبتنی بر دموکراسی راستین ، تغییر دید ما و بالا رفتن قدرت تحمل مخالفان از سوی ماست .
اما آنچه او تاکید داشت و فهم من ناتوان از درک آن بود ، نگاه مثبت او به تاکید بر صندوق های رای بود .
نگاه او ، نگاه ( تقریبا ) همه اصلاح طلبان به مبارزه ای مدنی و مسالمت آمیز مردمی ست .
می خواستم به او بگویم چنین روشی شاید در زمان شاه نتیجه ای دلخواه بدنبال می داشت اما در نظام جمهوری اسلامی بسیار بعید و دور از واقعیت ها و حقایق ست اگر تصور کنیم به فرض فشار و اعتراضاتی اینچنینی از سوی مردم ، باند رهبری قایل به تفویض اختیارات ولایت فقیه به مجلس خواهد شد .
در زمان شاه ، قانون اساسی ایران بمراتب بهتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که حتی با همان قانون قابل قبول بود اگر شاه التزام خود را به اجرای بدون تنازل (!) قانون اساسی تضمین می نمود تا در گذر زمان و با حذف شرط " تائید قوانین مجلس از سوی 5 مرجع تشیع " و اصلاحاتی دیگر به مرز دموکراسی در جهان پیشرفته و آزاد رسیم .
اما به فرض تحقق آرزوهای دور و دراز اصلاح طلبان و تضمین ولایت امر به اجرای قانون اساسی ( بعنوان اولین قدم مثبت حکومت در اجرای خواسته های ملت ) چگونه می توان برای دستیابی به اهداف بعدی دل به چنین قانونی بست که در آن به صراحت دم از حکومت مطلقه فقیه زده و دست رهبر بصورتی قانونی برای بستن دست ملت باز است .
در قانونی که حتی بر خلاف ادعای دوستان برای اعتراض و تجمع و راهپیمایی نیاز به تایید رهبری ( یا شورای نگهبان بعنوان مرجع تفسیر قانون اساسی ) دارد (1) ، چگونه مردم می توانند نسبت به حکومت اعتراض خود را بیان کنند .
کافی ست عزیزان توجه کنند که در جای جای قانون اساسی شرط لازم برای آزادیها ، عدم مغایرت یا مخالفت با اسلامی ست که تفسیر آن بر عهده رهبر یا منصوبین اوست .
توقع اصلاح طلبان از حکومت ، اگر توقعی مبتنی بر قانون باشد ، بیش از قبول خواسته های مردم توسط باند حاکم ، باید در انتظار خودکشی سیاسی رهبری یا صدقه دادن رهبری به ملتش باشد .
قانون اساسی جمهوری اسلامی بگونه ای ست که اگر رهبر ( به فرض محال ) آدمی شیفته آزادی و عاشق مردم باشد ، می تواند آزادی را به ملتش انعام دهد و اگر نه ( که از فقهای حوزه جز این انتظار نمی رود ) چنان جان و مال دگراندیشان را حلال اعلام کند که حاکمان امروز چنین کرده اند .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر