قانون جرم سیاسی ، ( بی ) قانونی مصوب مجلس برای توجیه دستگیری های بی ضابطه

مجلس شورای اسلامی بالاخره پس از 4 دهه قانون جرم سیاسی را تصویب کرد.

اما این قانون بیش از آنکه تعریف جرم سیاسی باشد ، نشان از اصرار مجلس بر تثبیت دیکتاتوری فقیه دارد:
به موجب ماده ۱ این طرح، هر یک از جرایم اعلام شده در "ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود."

به زبان کمی ساده تر حتی کسی که به نظام ولایتی اعتقاد دارد و به فکر اصلاح امور ست ، اجازه ندارد ( حتی بدون اقدام عملی ) سخنی بر علیه مسئولین نظام بر زبان راند.

بنابر همین قانون ، توهین و نشر اکاذیب از مصادیق بارز جرم سیاسی تعریف شده اما با توجه به باز بودن دست قضات ( بخوانید برادران سپاه و وزارت اطلاعات ) در تطبیق سخنان با توهین و افترا ، می توان پی برد که گستره ی وسیعی را می توانند در قالب توهین و افترا یا نشر اکاذیب بگنجانند تا آنجا که کسی جرات انتقاد نداشته باشد.

این قاون نقض صریح قانون اساسی همین نظام ست و گذشته از آن ، تاکید بر اینکه حتی اگر مرتکب به نظام اعتقاد داشته باشد و قصد ضربه زدن به نظام ( ولایت فقیه ) را هم نداشته باشد ، باز هم مجرم محسوب می شود ، موقعی خنده دار بنظر می رسد که بدانیم بجز ولایت فقیه ، بقیه مسئولان عمر مسئولیتشان کوتاه ست و طبیعی ست که منتقدان مقامات بخواهند با انتقاد از آنها ، آنان را به چالش کشند.

به اعتقاد من این قانون را فقط برای رهبران دربند جنبش سبز و همفکرانش نوشته اند تا بتوانند ضمن توجیه حبس زهرا رهنورد ، موسوی و کروبی ، موج دیگری از دستگیری های بی رویه و خلاف قانون را توجیه کنند .