گویا روحانی از قوانین بی خبر ست !

آقای حسن روحانی ، رییس جمهور جمهوری اسلامی در سفر به سیستان و بلوچستان ، سخنانی بر زبان رانده تا بدانیم  رییس جمهوری که به قانون اساسی سوگند خورده ، از مفاد قانون اساسی ( و قوانین جاری بر شهروندان )  کاملا بی خبر ست !

جناب روحانی فرموده :

«ما همه تابع قانون اساسی هستیم و در این قانون اساسی بین پیروان اقوام و مذاهب تفاوتی وجود ندارد و تمام مردم ایران‌زمین تحت لوای قانون اساسی از حقوق شهروندی برابر برخوردارند.»

 «ما در این کشور شهروند درجه دو نداریم بار دیگر تأکید کرد که «ما هیچ تفاوتی میان مذاهب، اقوام و جنسیت طبق قانون اساسی قائل نیستیم» 

در مطلب فوق خطاهای فاحشی به چشم می خورد، صرفنظر از اینکه در جمهوری اسلامی عملن مردم فاقد حقوق اولیه شهروندی  (و حتی در چهارچوب حقوق بشر )  هستند ، تنها به مواردی از اصول قانون اساسی اشاره می کنیم تا نقض سخن آقای روحانی آشکار شود .

1. آیا براستی تمام شهروندان از حقوق برابر برخوردارند ؟

طبق قانون اساسی فقط ادیان اسلام ، مسیحیت ، یهود و زرتشتی به رسمیت شناخته شده اند . این بدان معنی ست که پیروان ادیان دیگر ، با وجود ایرانی بودن ( یا به قول آقای روحانی : مردم ایران زمین بودن ) تحت حمایت قانون اساسی قرار ندارند .

الف _رفتار جمهوری اسلامی با بهاییان ، گزافه گویی رییس قوه مجریه حکومت جمهوری اسلامی را عیان می سازد . 

ب _ مجازات سخت افرادی که در جمهوری اسلامی " مرتد خوانده می شوند "  ( مارکسیست ها و نیز دیگرانی که به اسلام اعتقاد ندارند ) تنها بدلیل اینکه مسلمان زاده هستند ، رفتاری نه از سر قانون که نماد بارز ظلم و جنایت ست .

ج _ بسیاری از مناصب و مسئولیت ها در نظام جمهوری اسلامی اختصاص به شیعیان دارد ، پیروان دیگر ادیان ، حتی ادیان مورد قبول قانون اساسی اجازه تصدی این امور را ندارند ( مقام رهبری ، ریاست جمهوری ، ... حتی در عمل استانداران و مسئولین جزء ( حتی در مناطقی که اکثریت و گاه اکثریت مطلق از آن ادیان دیگر ست ) هم فقط از بین شیعیان انتخاب می شوند

( در این مورد نیز قبلن به تفصیل اشاره شده ) .

د _ ساخت وساز کلیسا عملن ممنوع ست ، حتی مساجد مسلمانان هم بدلیل فرقه گرایی ( صوفیان ، دراویش و ... ) از تعرض حکومتی در امان نیست ، در صورتی که این فرقه ها در عمل شیعیان اثنی عشری بحساب می آیند .

در مورد فرق دیگر شیعیانی که اثنی عشری نیستند ، طبیعتن از دید حکومت در همان جایگاهی قرار میگیرند که مذاهب و ادیان ممنوعه قرار دارند ! ( با وجود ایرانی بودن و الزام برخورداری از حقوق شهروندی )

ه _ اما نکته قابل تامل و تاسف اینجاست که تبعیض جنسیتی در جمهوری اسلامی چنان بیداد می کند که صدای موافق و مخالف در آمده .

زنان در جمهوری اسلامی از جایگاه شهروند درجه دو هم برخوردار نیستند چه رسد به برابری جنسیتی !

در ( مقدمه ) همان قانون اساسی مورد اشاره آقای روحانی که به استناد مفاد آن از برابری جنسیتی سخن رانده ، آمده : 

زن ... " وظيفه خطير و پرارج مادري‌در پرورش انسانهاي مكتبي پيشاهنگ و خود همرزم مردان درميدانهاي فعال حيات ( ! ) مي‌باشد "

به بیان ساده ، وظیفه خطیری که جمهوری اسلامی بر دوش زنان نهاده ، باروری و حاملگی و تربین مسلمانان مومن و معتقد به نظام ست .
در اصل بیستم قانون اساسی از تساوی حقوی زن و مرد در مقابل قانون سخن بمیان آمده اما همین جمله نیز در انتها پیش شرطی قرار میدهد که مفهوم این بند از قانون اساسی را کاملن دگرگون می سازد : 

اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. "

موازین اسلام یعنی قوانین فقهی ، در این مطلب وارد بحث قوانین فقهی جاری بر شهروندان نمی شویم ( قبلن بصورت جامع به تبعیض قوانین در مورد زنان اشاره شده ) تنها به چند مورد اشاره ای خواهد شد تا معنای برای از دید فقهای اسلامی را درک کنیم .

بنا بر قوانین فقهی ، در صورتی که مردی به زنی تعرض کند و زن در دفاع از خود مجبور به مقابله شود و در این میان مرد بدلیل اصرار بر تعرض و تجاوز ، کشته شود ، زن خظارکار محسوب شده و قصاص خواهد شد .

در همین زمینه ، حتی اگر هزار زن شاهد ماجرا باشند ، تنها بدلیل زن بودن ، شهادت آنها ارزش قضایی نخواهد داشت !

در مورد ازدواج ، تنها در صورتی زن مجاز به درخواست طلاق خواهد بود که مرد در زمان عقد موافقت خود را اعلام کرده باشد ، در صورتی که مرد اجازه دارد هر لحظه پیوند ازدواج را باطل کند .

ازدواج قراردادی بین زن و مرد ست و طبیعتن هر دو طرف بایستی قادر به فسخ آن در هر زمان باشند .

حکم دادگاه می تواند بر اساس شهادت افراد تنظیم شود ، در مواردی شهادت زنان از اعتبار شهادت مردان برخوردار نیست و در بسیاری موارد دیگر ، شهادت زنان اصلن مورد قبول دادگاه نمی باشد ( بنا بر همان قوانین فقهی جاری ).

اصل بیست و پنجم قانون اساسی تبعیض فاحش بین زن و مرد را عیان می سازد . مطابق این اصل :

1. سرپرستی کودکان بعهده مردان ست و پس از آن ( طبق قوانین فقهی جاری ) بر عهده پدر مرد و.... و تنها در صورتی که ولی قانونی ( مرد یا پدر او ) حضور نداشته باشند ، سرپرستی به مادر خواهد رسید ، البته به شرط شایسگی مادر که همین کلمه تعریف نشده ( شایسته ) بمنزله سلب اختیار مادر از سرپرستی کودکش می باشد .

2. ایجاد دادگاه های صالح برای حفظ بنیان خانواده ( با توجه به تاکید بر اسلامی بودن قوانین ) تنها بمنظور سلب اختیار زن از درخواست طلاق می باشد ( به قوانین خانواده و بویژه طلاق توجه نمایید ) .

در قوانین جمهوری اسلامی هرجا که سخنی از   " زن نوازی " ، " حمایت از زنان " و ... بمیان آمده ، مردان ( و دولت ) را موظف به حمایت از زنان کرده . نفس این تاکید بیش از آنکه تعهدی برای مردان باشد ، وظیفه و الزامی ست بر زنان در تبعیت و گوش به فرمانی مردان . 

عدم تمکین ، سرپیچی از همبستری ، خروج بی اجازه از خانه ، درخواست خروج از کشور و ... از جمله تخلفاتی ست که قانونن به زنان نسبت داده می شود .

متاسفانه سخن در این زمینه به درازا کشیده می شود . کافی ست به تعداد رو به رشد مجازات اعدام ، دستگیری منتقدان ، حبس پیروان ادیان ، مجازات دراویش ، زندانی شدن روزنامه نگاران و نویسندگان ، ....در دولت تدبیر آقای روحانی نظر کنیم تا عیار سخنان رییس دولت اسلامی در ارج گذاری به شهروندان روشن شود .