جمهوری اسلامی با تکیه بر قوانین ضد انسانی قرون گذشته ، تنها راه مقابله با جرایم را قتل نفس می داند . این راهکار بیش از آنکه تاییدی بر اقتدار حکومت باشد ، نشان از ضعف رژیم در ایجاد سلامت و امنیت جامعه دارد . جایی که ضعف اقتصادی ، فقر فرهنگی ، محدودیت ها و خفقان حاکم بر جامعه ، انگیزه ارتکاب جرم را افزایش می دهد.
شاید در نگاه اول انتقاد به اعدام افراد شرور ، باجگیر و جنایتکار چندان خوشایند نباشد اما باید توجه نمود که چنین مجازاتی نه تنها راهکار مناسبی برای جرم زدایی نیست که ابزاری ست در دست حکومت برای قتل منتقدان در لوای مبارزه با فساد و جنایت .
اعدام های دهه 60 ، اعدام های دستجمعی قاتلان و قاچاقچیان مواد مخدر که در بین آنها گاه فعالان سیاسی و جوانان هم دیده می شوند ، حاکی از تعمد حکومت بر تاکید بر اعدام هاست تا بتواند حاکمیت خود را تداوم بخشد .
ناتوانی حاکمان از کنترل جامعه و مدیریت مشکلات اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی تا بدانجا عیان ست که حتی برای حل مشکلاتی از قبیل افزایش نرخ ارز ، احتکار مواد و گرانفروشی ( که ناشی از حضور باندهای مافیایی سپاه و حامیان حکومت می باشد )، ضمن چشم پوشی از مسببان اصلی ، برای آلت دستها و دانه ریزها حکم اعدام صادر می کنند .
شوربختانه حکومت برای اجرای حکم اعدام از روش هایی بهره می برد که در همه دنیا ( غیر از حکومت هایی همشان جمهوری اسلامی ) ، منسوخ شده .
سنگسار ، اعدام در ملا عام و حتی در حضور کودکان ، اعدام متهم بدست شاکی و .... روش های غیر انسانی ست که از حکومتی غیر انسانی برمی آید و بس.
باید در فرصتی مناسب " اعدام " را به نقد کشید . در این فرصت تنها اشاره ای شد به انگیزه جمهوری اسلامی در تاکید بر اعدام .
حیف ست ملتی که اولین منشور حقوق بشر را اعلام کرده ، قربانی قوانینی باشد که نمونه بارز نقض حقوق انسانی ست .
